بعد توقّف قسري لشهور عادت الدوائر العقارية التابعة لوزارة المالية إلى العمل بزخم في الدوائر التي لم تشهد على عمليات ملاحق بحق موظفين فيها بتهم فساد ورشوة.
ويوضح مصدر مسؤول في وزارة المالية, إلى أن "العمل عاد إلى طبيعته في كافة الدوائر باستثناء دوائر جبل لبنان التي أوقف فيها عدد كبير من الموظفين ويستمر توقيف بعضهم".
ويلفت إلى أن "وزير المالية قام بتعيين أمناء للسجل العقاري بدل الموقوفين ليتمكنوا من تسيير العمل في تلك الدوائر, ويقوم هؤلاء بدراسة عن الموظفين الذين جروا إيقافهم, ولديهم الحق بالعودة للعمل في السجل العقاري في تلك الدوائر".
ويتوقّع أن "تنطلق الأعمال في هذه الدوائر المتوقّفة خلال أسبوع أو عشرة أيام بعد أن يتمكّن أمناء السجل من تجميع الموظفين القادرين على العمل، ولا يستبعد الإستعانة بموظفين من دوائر أخرى في حال اقتضت الحاجة ذلك".
ويشير المصدر إلى أن العمل سيبدأ بالملفات المتوقّفة قبل أن يبدأ العمل بالملفات الجديدة.
